انتقدت المؤسسات القبرصية التركية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق اللاجئين (MHD) ، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابات المحامين في قبرص الشمالية في بيان مشترك صادر عن 4 منظمات، موضوع التعامل مع اللاجئين السوريين الذين أتوا ألى قبرص يوم امس. قائلين: "دعونا لا ننسى أولئك الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحروب والاضطهاد. ففي الأوقات الصعبة التي عشناها صباح أمس ، كنا قلقين بشأن اللاجئين السوريين الثلاثين ، بمن فيهم النساء والأطفال في قرية يايلا في غوزليورت. اذ نريد مشاركة وتذكير السلطات مرة أخرى بمسؤولياتها.
ونذكر بالتأكيد على أن الحرب مازالت مستمره في سوريا منذ 9 سنوات ولها تأثير مدمر على الشعب السوري ، واللاجئون هم أناس يهربون من الحروب والاضطهاد وليس لديهم خيار سوى الهرب. إن طلب اللجوء والاستفادة منه حق أساسي. حيث يجب السماح لطالبي اللجوء واللاجئين بدخول البلاد وتقييم احتياجات الحماية الدولية الخاصة بهم. لا يزال من العار في بلدنا أنه لا توجد حتى الآن آلية لجوء لتقييم احتياجات الحماية الدولية.
إن حرية الفرد وحقوقه الأمنية هي حقوق إنسان أساسية. بما أن طلب اللجوء ليس غير قانوني ، فيجب تجنب احتجاز طالبي اللجوء وهذا يجب أن يكون آخر إجراء يتم اتخاذه. أما بالنسبة لاحتجاز الأطفال ، فلا يجب أن يحدث ذلك بأي شكل من الأشكال لأنه يخدم مصالح الطفل الفضلى، وفي حالة الاعتقال ، يجب أن نوفر مكان آمناً ويستحق الإنسانية والكرامة للانسان. في هذا السياق ، نود أن نعرب عن سعادتنا عما قامت به السلطات بالتخلي عن قرارها السابق الذي كان ينص على إبقاء النساء والرجال والأطفال مختلطين في صالة الألعاب الرياضية حيث لا يوجد ما يكفي من الاسره وأماكن للاستحمام و المرحاض.
وفي نفس الصعيد، ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من الصحافة ، أصيب شخصان نتيجة إطلاق النار من قبل الشرطة يوم امس واستمر العلاج للمصابين في مستشفى لافكوشا الحكومي مستشفى دكتور برهان نالبانتوغلو. وبحسب البيان الموجز الذي أصدرته الشرطة ، فإن عدم امتثال الناس لـ "أمر الإيقاف" يُعرض كسبب مشروع للعنف المستخدم واطلاق النار. بناءا على قانون الشرطة المسمى ( قانون التأسيس والواجبات والسلطات ) رقم 86 حيث يمكن للشرطة أن تطلق النار على شخص تحت البند 87 بشرط أن يُنظر إليه على أنه الملاذ الأخير للاعتقال. وفي ضوء مبدأ التناسب بين أفراد الشرطة ، يجب على الأشخاص الغير المسلحين استخدام القوة فقط وفقًا لدرجة المقاومة اذ يجب أن تكون القوة المستخدمة ضرورية دائمًا في الظروف والشروط المحددة. وفي ضوء هذا الإطار القانوني ، يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما إذا كان اللاجئ و الذي هرب من الاضطهاد إلى بلد أجنبي حول إمكانية عدم فهمه اللغة التي نستخدمها ، وبالتالي لم يخضع لاوامر الشرطة.
