قبرص الشمالية (بالتركية: Kuzey Kıbrıs)، رسميًا جمهورية شمال قبرص التركية (بالتركية: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) هي دولة ذات اعتراف محدود تقع في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص ذات أغلبية سكانية من أصول تركية. برغم من إدارة هذا الجزء من جزيرة قبرص كدولة مستقلة، لا تعترف باستقلاله أية دولة أو مؤسسة دولية، ما عدا تركيا. فتدير جمهورية شمال قبرص علاقاتها الخارجية بوساطة تركيا. كذلك يرتبط اقتصاد الجمهورية بالاقتصاد التركي بشكل كامل حيث تستعمل العملة التركية كعملتها الرسمية.
النظام السياسي في شمال قبرص مبني على إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية شبه رئاسية ، حيث يكون الرئيس هو رأس الدولة ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة من خلال نظام متعدد الأحزاب. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة. والسلطة التشريعية تمارس من الحكومة مجلس الجمهورية. اما السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
تنتخب قبرص الشمالية هيئة تشريعية. يتكون مجلس الجمهورية من 50 عضوًا ، يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق التمثيل النسبي المخفف. حيث يجب على الحزب تجاوز عتبة الانتخابات (5٪ من إجمالي الأصوات) للحصول على مقاعد في البرلمان. يتألف البرلمان من 50 نائباً ، يتم اختيارهم من 5 دوائر انتخابية في كل من ليفكوشا (نيقوسيا) ، ماغوسا (فاماغوستا) ، جيرنا (كيرينيا) ، جوزيليورت وإيسكيلي. في الانتخابات البرلمانية ، يصوت الناخبون لمرشحين فرديين.
يتم التصويت هذا من خلال احد الخيارين:
يمكن للمرء إما التصويت لصالح حزب ، وهذا يعني في الواقع التصويت لكل مرشح من ذلك الحزب في تلك الدائرة الانتخابية مرة واحدة. ويمكن للناخب إعطاء الأولوية للنواب في هذا النوع من التصويت. أو بدلاً من ذلك ، لا يجوز للمرء اختيار حزب ولكنه سيصوت لمرشحين مختلفين من أحزاب مختلفة. في هذا النوع من التصويت المختلط ، لا يمكن لأي شخص أن يختار أكثر من عدد نواب تلك الدائرة.
تجري الانتخابات الرئاسية كل 5 سنوات. في الانتخابات ، من أجل ضمان الفوز الكامل ، يجب أن يحصل المرشح على 50٪ على الأقل من الأصوات. وإلا فإن المرشحين الذين حصلوا على أعلى صوتين سيذهبون إلى الجولة الثانية بعد أسبوع واحد ويصبح الفائز هو الرئيس.
النظام القضائي :
محاكم الجنائية : يتم التعامل مع جميع القضايا الجنائية البسيطة والقضايا المدنية البسيطة ، بما في ذلك الدعاوى الصغيرة. يمكن للمحاكم الجنائية إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات
محاكم المرور: يتعاملون مع جميع انتهاكات قواعد المرور. أعلى عقوبة يمكن أن يفرضوها هي الغرامات و سحب الرخص.
محاكم المقاطعات الإدارية: تتعامل مع جميع القضايا الإدارية بما في ذلك قضايا الضرائب ، و الوصايا ، والهجرة ، والمواطنة.
محاكم الأسرة: التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بقانون الأسرة
محاكم العمل: التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بقانون العمل.
محاكم الجنايات:. يتعاملون مع جميع القضايا الابتدائية في القضايا الجنائية الكبرى ، والقضايا المدنية الكبرى ، والأحداث.
محاكم المقاطعات العسكرية: التعامل مع جميع القضايا الجنائية والمدنية والإدارية التي تنطوي على أفراد عسكريين.
المحكمة العليا: هي محكمة الاستئناف الوحيدة والأخيرة في جميع القضايا لجميع المحاكم. يتم تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى (المؤلف من ثمانية قضاة من المحكمة العليا ورئيس الجمهورية وممثلين عن مجلس الجمهورية ونقابة المحامين والمدعي العام).
المصدر : BRTK
