من مطار ايرجان يوم الامس و بعد رجوع الرئيس ارسين تتار من بروكسيل بعد لقاءه الامين العام للامم المتحدة لمناقشة قضية قبرص من جديد خاصة بعد ترحيب الاخير باصرار الامين العام على طرح حل جذري يرضي الطرف الشمالي و الجنوبي، أكد الرئيس إرسين تتار في خطابة من المطار أن الحفاظ على المساواة في قبرص مهم للغاية. حيث أدلى التتار ، الذي أكمل اتصالاته في بروكسل وعاد إلى جمهورية شمال قبرص التركية مساء يوم السبت ، ببيان صحفي في مطار ايرجان.
وفي معرض الإعراب عن أنهم قدموا اقتراح النقاط الست التي هي نفسها قدموها ( الجانب القبرصي الشمالي ) في جنيف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، قال الرئيس ارسين تتار إن لديهم فرصة مرة أخرى لشرح موقف الجانب القبرصي التركي للأمين العام والتركيز على بناء دولتين متساويتين في الحقوق "مستقلتين" سياسيا وجغرافيا لكن متعاونتين في كافة المجالات.
وفي إشارة إلى أنهم أبلغوا جوتيريش أن الجانب اليوناني والجانب التركي يتمتعان بحقوق سيادية متساوية في قبرص ، قال تتار إن القبارصة اليونانيين ، الذين تجاهلوا حقوق الشعب القبرصي التركي في شمال الجزيرة ، يجب أن يتعلموا هذه الحقيقة الآن.
وفي إشارة إلى تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فون دير لاين "لن نقبل أبدًا حل الدولتين" اي لن يقبلوا الحب الذي طرحه الجانب القبرصي الشمالي، علق تتار ، "الاتحاد الأوروبي لا يعرف الحقائق في قبرص". مشيرًا إلى أن المالك الوحيد لجزيرة قبرص ليس اليونانيين ، صرح تتار أن العالم كله يعرف ذلك الآن ، لكن هناك ظلمًا الآن وأن الإغريق ( اليونانيون ) يتصرفون كما لو كانوا يمتلكون الجزيرة بأكملها.
وبذلك ، تستمر المفاوضات بين كل من الجانب القبرصي التركي في الشمالي و القبرصي اليوناني في الجنوب مع الأمم المتحدة و الحلفاء بريطانيا وتركيا و اليونان. اليونان و جنوب قبرص يقفوا مع حل الوحدة في الجزيرة وحكومة محلية واحدة والذي تعتبره كل من تركيا و شمال قبرص هو حل غير منصف و غير عادل و سيتم فيه اضطهاد حقوق القبارصة من الأصول التركية كما حدث قبل حوالي نصف القرن و اشعل فتيل الحرب في الجزيرة. من جانب اخر ، تلوح بيرطانيا الى الحل الذي طرحه الجانب القبرصي الشمالي بين الحين والأخر وتجد ان الحل في الوحدة لا يمكن ابدا ضمن الظروف الحالية في الجزيرة والمنطقة على وجه التحديد ، مما اثار استياء كل من اليونان وجنوب قبرص بعد تصريحات وزير الخارجية البيريطاني بعد مؤتمر جنيف 5+1.
